باشگاه خبری فراساحل: مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: در آینده نزدیک، از تردد کلیه شناورهای فاقد بیمه در بنادر جلوگیری می‌شود. نشست مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی حمل و نقل دریایی بار و مسافر کشور با مهندس سیاوش رضوانی مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در راستای قانون بیمه حفاظت از دریاها و رودخانه‎های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی با حضور کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی و تنی چند از مدیران در بخش‌های مختلف بیمه‌ای و اتحادیه تعاونی‌های چابهار برگزار شد. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از مارین‌تایمز، در این نشست که  در راستای قانون حفاظت از دریا در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب مجلس شورای اسلامی درسال ٨٩ و آئین نامه اجرایی ماده ١٠و ابلاغیه سازمان بنادر برگزار شد، ابعاد مختلف چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن شناورها، میزان پرداخت خسارات در مواقع احتمالی، تعهدات مالی بیمه و دیگر موارد بحث و بررسی شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در این نشست ضمن بر شمردن مزایای بیمه در دنیای امروز و حمایت بیمه برای صاحب سرمایه در مقابل حوادث اظهار داشت: بیمه تامین کننده امنیت مالی در فعالیت‌های تجاری، توسعه مبادلات و تضمین حفظ سرمایه است. سیاوش رضوانی افزود: امروز، هر گونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بیمه ناموفق است زیرا بیمه موجب رفع نگرانی سرمایه‌گذاران، صاحبان سرمایه در مواقع بحران و حادثه است. وی گفت:گسترش فرهنگ بیمه یک کار فرهنگی طولانی مدت و فرهنگ سازی در جامعه را می‌طلبد وی تصریح کرد با توجه به فعالیت گسترده دریایی در استان سیستان و بلوچستان با ظرفیت‌های مناسب بیمه می‌تواند جایگاه مناسبی در این عرصه داشته باشد.

در ادامه مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی حمل و نقل دریایی بار و مسافر گفت: براساس قانون حفاظت از دریاها در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب سال ١٣٨٩ طبق ماده ١٠ آئین نامه اجرایی، سازمان بنادر و دریانوردی موظف است از ورود، ترک بندر یا فعالیت کشتی‌های نفتکش و شناورهای فاقد بیمه نامه، تعهد نامه یا گواهینامه در آبهای موضوع برای مقابله با خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آبها به مواد نفتی بیمه شده باشند و یا تعهد نامه‌ای مالی جهت جبران خسارت احتمالی به همراه داشته باشد در غیر این صورت جلوگیری به عمل می‌آید. دکتر احمد هاشمی درباره عدم اجرای این قانون تاکنون گفت: علت نداشتن پیشینه اجرایی چنین کاری و از طرفی رایزنی کردن با اتحادیه شناورها برای ترویج فرهنگ بیمه در بین دریانوردان مهمترین علت تاخیر اجرای این قانون بود که خوشبختانه با فراهم شدن شرایط عملیات اجرایی در ماه آینده آغاز خواهد شد.